◄ بازرسان انجمن های صنفی چه وظایفی دارند؟
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۹۵۲۳۱
تین نیوز
صاحبنظران حوزه قوانین کار و تشکل های صنفی معتقدند با توجه به این که قانون کار در ماده ۹۶ تا ۱۰۶ به بازرسان کار پرداخته و در تشکیل و تاسیس انجمن صنفی نیز وظایف و سمت بازرسان را منظور کرده است.
به گزارش تین نیوز، به اعتقاد آنان، با توجه به تعریف صورت گرفته از وظایف بازرسان، از بازرسان انجمن ها در همه موارد انجمن صنفی دارای اختیار هستند بنابراین انتظار می رود در اجرای اساسنامه فعالیت نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته کارشناسان، در تبصره یک ماده ۱۱ فصل دوم هیئت موسس و ارکان انجمن های صنفی و کانون های مربوط، بازرسان را با یک سوم از اعضا برابر دانسته است که در هر زمانی که تشخیص می دهند نسبت به تشکیل جلسه مجمع عمومی اقدام نمایند.
همچنین تبصره ۲ همان ماده، بازرسان را مکلف نموده حداکثر دو ماه پس از پایان دوره نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اخطار بدهد ولی برای یک سوم اعضا چهار ماه فرصت داده است.
در تبصره ۳ همان ماده نیز متذکر می شود چنانچه حداکثر 6 ماه پس از پایان دوره ،تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد بازرسان مکلف گردیده اند انحلال تشکل انجمن صنفی یا کانون مربوط را به وزارت کار و امور اجتماعی و سایر مراجع ذی ربط اعلام نمایند.
به گفته کارشناسان، با توجه به اختیارات قانونی بازرسان، حضور اعضای فاقد صلاحیت، در مجامع انجمن های صنفی و کانون های مربوطه، شبهاتی مبنی بر اهمال کاری به ذهن متبادر می کند و این که بازرسان نیز تحت شرایط حاکم در آن انجمن و یا کانون، به این سِمَت دست یافته اند. لازم است توجه شود اگر بر فرض، این سمت در اختیار شخص کم دانش قرار گرفته، درستی کار در این است که تحقیق لازم انجام و از تشکلات اداره کار نیز کمک گرفته شود.
باید توجه داشت، بازرسان انجمن ها و کانون ها، وفق اساسنامه صلاحیت اعضا را بررسی می کنند و این اجازه را نیز دارند که در مجمع از حضور افراد فاقد صلاحیت جلوگیری نمایند و یا در صورت امکان به ادارات کار مراجعه و آنان را در جریان امور قرار دهند. معذالک به خاطر حساسیت سمت بازرسان، تاکید می شود افراد آگاه به قانون و اساسنامه کاندیدای آن شوند.
صاحبنظران حوزه تشکل های صنفی مربوط به رانندگان و کامیونداران همچنین تاکید می کنند، تشخیص عدم صلاحیت در انجمن رانندگان کالای جاده ای کشور با نداشتن کارت هوشمند معتبر معلوم و مشخص می شود و همینطور در شرکت های تعاونی حمل ونقل نیز همین فرض حاکم است یعنی کسی که دارای کارت هوشمند نباشد و یا به واسطه بازنشستگی و یا هر دلیل دیگر آن را از دست بدهد با فرض بر این که دارای کامیون باشد می تواند عضو شرکت تعاونی با داشتن کامیون عضویت را تداوم بخشد ولی نمی تواند عضو هیئت مدیره باشد.
این کارشناسان در پایان با اشاره به کم کاری بازرسان اتحادیه تعاونی بار کشور به خاطر حضور اعضای فاقد شرایط در آن اتحادیه، خواستار بررسی اساسنامه شرکت های تعاونی حمل و نقل و اعلام نظر سریع بازرسان در این مورد خاص شده اند.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانیدمنبع: تین نیوز
کلیدواژه: قانون کار قانون حمل و نقل قانون کار تشکل های صنفی تشکل های صنفی رانندگان انجمن صنفی حمل و نقل کالا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۹۵۲۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم کیفی سازی نظارت بازرسان بر بازار
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اراک؛ در دومین جلسه کمیته اقدام مشترک ستاد تنظیم بازار استان اعضا بر لزوم کیفی سازی نظارت‌ها بر واحد‌های خرده فروشی و تشدید بازرسی‌ها بر واحد‌های تولیدی تاکید کردند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در حاشیه این جلسه گفت: در این جلسه نمایندگان سازمان‌های صمت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف گزارش‌های عملکرد بازرسی‌های صورت گرفته از سوی دستگاه‌های خود را ارائه کردند.
نوراللهی افزود: بر اساس قانون انتزاع نظارت و بازرسی برواحد‌های خرده فروشی از سازمان جهاد کشاورزی به سازمان صمت انتقال یافت و امید است کیفی سازی بازرسی‌ها وتشدید نظارت‌ها در دستور کار قرار گیرد.
دبیر این جلسه نیز گفت: در حوزه تشکیل پرونده‌های بازرسی مهم ملی جایگاه خوبی در کشور نداریم و امید است با همکاری دستگاه‌های نظارتی بتوانیم علاوه بر نظارت بر واحد‌های خرده فروشی، بازرسی‌های ویژه از واحد‌های تولید و بنکداری‌های عرضه کننده کالا‌های اساسی مردم که نقش بازدارنده در بروز تخلفات دارد، داشته باشیم.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت